در شرايطي كه مردم ميهن ما بعد از گذشت حدود 3 دهه از پيروزي انقلاب، هنوز در پي احقاق خواستهها و مطالبات اوليهي خويش براي رسيدن به عدالت اجتماعي، توسعهي همهجانبه و صلح و رفاه و آسايشاند و انتظار دارند با پشت سرگذاردن افت و خيزهاي پس از دوران جنگ، سرانجام هيأت حاكمه به مطالبات گوناگون اقتصادي، اجتماعي، فرهنگي آنان پاسخ گويد؛ در اين ميان بهسبب سوء تدبيرها و سوء مديريت حاكمان، كشور ما ميرود تا درگير يك رويارويي مهيب بينالمللي گردد؛ بهگونهاي كه بهنظر ميرسد حاصل اين رويارويي براي كشور ما، نابودي بخش گستردهاي از سرمايههاي انساني و زير ساختهاي اقتصادي و اجتماعي و ايبسا تماميت ارضي باشد.
در شرايطي كه تمامي نيروهاي صلح دوست جهان، نگران از كنترل خارج شدن جنگ سرد بين جناحهاي بنيادگراي افراطي حاكم بر دو دولت ايران و آمريكا هستند، مسوولان كشور در برخوردي يكسويه و تبليغاتي، چنين وانمود ميكنند كه شرايط كاملاً تحت كنترل است و نه تنها كنترل كامل عرصههاي داخلي سياست، اقتصاد و اجتماع را بهطور كامل در كف با كفايت خويش دارند كه حتي گره اجماع خطرناك جهاني عليه ايران نيز به سرانگشت تدبيرشان به آساني در حال گشوده شدن است. در همان حال، بسياري از هشدارهاي دلسوزان و نيروهاي ملي، با منع يا محاكمات شتابزده و فشار و زندان پاسخ داده ميشود و نقد و اعتراضها از سوي نيروهاي دگرانديش و مصلحان و منتقدان و صلح دوستان، غالباً با چماق تكفير و انگ جاسوسي و سرسپردگي به بيگانگان سركوب ميشود. بااينهمه در چنين هنگامهاي، صاحبان قدرت و متوليانِ امر كه موظف به تدبير امور ملت هستند، با از جا كندن ترمز و با كمترين احساس مسؤوليت نسبت به ضايعات و صدمات قريبالوقوع، به مقابله با جهانيان ميشتابند.
ناگفته نماند كه متأسفانه، سنت ريشهدار استبداد ايراني، مبتني بر مسؤوليتگريزي و غير پاسخگو بودن است و اين سنت در ميان همهي نيروها، البته با شدت و ضعف ريشه دارد. از جمله در طول سه دههي گذشته، هرگز شاهد آن نبودهايم كه هيأت حاكمه، بار اشتباه يا كوتاهيهاي خود را در بحرانهاي گوناگون به گردن بگيرد يا همينطور كمتر شاهد بودهايم كه احزاب، سازمانها يا افرادي از پوزيسيون يا اپوزيسيون، با مسؤوليتپذيري به اشتباه خود اعتراف كنند. در نقطهي مقابل، هم حاكمان و هم ديگران معمولاً از خود رفتار فرافكنانه بروز داده و هر نقص و كمكاري و اشتباه را به عوامل بيرون از خود منتسب كردهاند.
از آنجا كه سكوت در اين شرايط برابر است با بيتفاوتي نسبت به ميهن و ملت و هيچ نيروي وطنخواه و مردم دوستي نميتواند تحت شرايط جاري، ناظرِ منفعلِ خطراتي باشد كه تداوم حيات اين ملت را تهديد ميكند، ضروري ميدانيم توجه مردم عزيز، فعالان دموكراسيخواه و آزاديطلب و صلحجوي ايراني در هر گوشه از جهان و نيز مسند نشينان حاكميت را به اين نكات جلب كنيم:
الف) در معادلات امروز جهاني، كشور قدرتمند كشوريست كه از توان توليد و ظرفيتهاي اقتصادي، اجتماعي، فرهنگي و علمي بالايي برخوردار باشد. جايگاهي كه امروزه كشورهايي نظير هند و ژاپن در مجموعهي توازنقواي جهاني اشغال نمودهاند، بر پايه اين عوامل قابل تبيين است. براي آن بخش از قدرت بهدستان كه الگوي زمامداري مطابق با مدل و رويهيِ رهبران چين را سرلوحهي رفتار زمامدارانهي خود قرار دادهاند، توجه به اين نكته درخور اهميت است كه توسعهي اقتصادي خيره كننده و رشد اقتصادي شگفتانگيز كشورچين ظرف يكي دو دههي گذشته است كه موقعيتي را پديد آورده تا آن كشور بتواند بهعنوان يكي از پايههاي توازن قواي بينالمللي، در عمل بهرسميت شناخته شود.
اما حكومتگران سرزمين ما با اين تصور كه بهترين گزينه براي حل چالشهاي داخلي، چالشگري در عرصهي بينالمللي است، سالهاست كه در روياي به رسميت شناخته شدن بهعنوان قطب قدرت منطقهاي كه نيمنگاهي نيز به كسب جايگاهي شايان توجه در توازن قواي بينالمللي دارد، سياستي را در سطح منطقه در پيش گرفتهاند كه نه با ظرفيتهاي اقتصادي و نه با توان نظامي و سياسي و اجتماعي كشور مطابقتي ندارد. در پيش گرفتن سياست خارجي غيرواقعبينانه كه امروز قدرتهاي مسلط جهاني را به رويارويي با ايران ترغيب كرده است و حتي كشورهاي منطقه را تدريجاً نسبت به نيات كشور ما در سطح منطقه بدبين كرده و زمينههاي اجماع جهاني بر عليه كشور ما را فراهم آورده است، نتيجهي اين استراتژي است.
حاكميت، در حالي اصرار دارد تا خود را يك پاي تمامي چالشهاي منطقهاي نشان دهد و از هيچ هزينه و سرمايهگذاري در اين راستا ابا نداشته باشد كه بخش وسيعي از شهروندان اين سرزمين در زير خط فقر براي تأمين ابتداييترين نيازهاي معيشتي دست و پا ميزنند و بار گراني و تورم افسار گسيخته ناشي از ربعقرن فرصتسوزي و آزمون و خطاي حاكمان را بر دوش ميكشند.
سرمايهگذاريهاي گسترده براي رقابت فعال با قدرتهاي جهاني در منطقه، در حالي صورتميگيرد كه بيش از 10 درصد از جمعيت فعال كشور با هيولاي بيكاري دستبهگريباناند و اگر بيكاري پنهان نيز به اين ارقام افزوده شود، هولناك بودن شرايطي كه صدها هزار خانوار ايراني با آن روبهرو هستند، روشنتر خواهد شد.
هزينههاي گسترده براي پيشبرد سياستهاي غير واقع بينانه و به دور از امكانات و ظرفيتهاي كشور، در حالي صورت ميگيرد كه هزاران كارگر ايراني ماههاست بهعلت توقف تعدادي از كارخانههاي توليدي كشور قادر به دريافت دستمزد خويش نبودهاند و مداوماً بر آمار واحدهايي كه بهدلايل مختلف از عرصهي فعاليت توليدي باز ميمانند و به تعطيلي كشيده ميشوند، افزوده ميشود. هر روز در ميهن ما كارخانههاي جديدي بهعلت مشكلات اقتصادي و مديريتي از فعاليت باز ميايستند و كارگران و كاركنان آنها به خيل عظيم بيكاران ميپيوندند، در حاليكه صدها كارخانه و مؤسسهي اقتصادي ديگر كه هنوز ظاهراً در حال كار به نظر ميرسند، ماههاست كه دستمزد كاركنان خويش را پرداخت نكردهاند.
در همينجا بايد يادآوري كرد كه سركوب تشكلهاي مستقل و صنفي كارگران نيز كه در يكي دو سال گذشته شدت گرفته است، تنها و تنها نشانهي باور دولتمردان به ناكارآمدي سياستهاي اقتصادي و اجتماعي است و اينكه يقين دارند مهار اوضاع اقتصادي از دستشان خارج شده و بنابراين بهجاي هدايت اوضاع اقتصادي به سمت توليد و نظارت عادلانه بر روابط كار، ناچارند بيپناهترين طبقهي اجتماعي و ضعيفترين حلقه در چرخهي توليد را از گردونه حذف كنند. اگرنه، در يك اقتصاد سالم و با مديريت كارآمد، چنين وحشت بيمارگونهاي، بيمعناست و تشكليابي كارگران براي طرح دردها و مشكلاتشان و چارهجوييهاي آنان، هرگز نشانهي توطئه و اقدام عليه امنيت كشور بهشمار نميرود.
بنا بر آمار رسمي، ضريب بيكاري نيروي فعال كشور از مرز 11درصد عبور كرده است كه اگر ضريب بيكاري پنهان به آن افزوده شود، احتمالاً از مرز 20درصد نيز تجاوز ميكند.
بنابر آخرين تحقيقات منتشر شده، خط فقر در شهرهاي بزرگ كشور، برابر با در آمد ماهيانه 400 هزار تومان است؛ در حاليكه بيش از نيمي از شاغلان بخشهاي توليدي و كاركنان موسسات عمومي و خصوصي با درآمدي كمتر از خط فقر اعلام شده روزگار ميگذرانند.
با آنكه بر اساس برنامههاي رسمي توسعه، مقرر بوده است تا رشد اقتصادي كشور به 8 درصد در سال بالغ گردد، بنابر برآوردهاي كارشناسي مراجع قابل اعتماد جهاني، رشد اقتصادي كشور به زحمت به 5 درصد ميرسد. اين در حالي است كه با همان ضريب رشد 8 درصد نيز با توجه به شكاف عظيم بين شرايط اقتصادي، فنآوري و توليدي كشورِ ما با كشورهاي ديگر نيز، امكان كاستن فاصله با بسياري از كشورهاي توسعه يافتهي صنعتي وجود نداشته است.
درخور توجه آن كه، دچارشدن كشور به اين وضعيت اسفبار اقتصادي به زماني باز ميگردد كه هنوز جامعهي جهاني در پي كسب اجماع براي تشديد محاصرهي اقتصادي جمهوري اسلامي ايران نبود. اين همه، قبل از هر چيز ناشي از سوء مديريتِ اقتصادي كشور درحدود 3 دههي گذشته و اتلاف منابع مالي در چرخهي فساد و ناكارآمدي اداري از يكسو و هرجومرج حاكم بر نظام برنامهريزي توسعهي اقتصادي كشور از ديگر سو و نيز اتلاف سرمايهها براي رسيدن به اهداف و سياستهاي مخاطره آميزي همچون دستيابي بهفنآوري گران قيمتِ انرژي هستهاي، آنهم با سطحي نازل از دانش فني و از محل گرانترين منابع بازار سياه اين فنآوري در سطح جهاني بوده است.
شايد بتوان گفت كه ترجيح دستيابي به فنآوري هستهاي، حتا به بهاي تعطيل شدن چند دههاي ديگر فعاليتها و با اين ادعاي گزاف كه برخورداري از اين فنآوري كشور را نيم قرن بهجلو پرتاب ميكند، نوعي اذعان و اعتراف تاويحي از سوي برخي مسوولان است، مبني بر اينكه نتيجهي سياستهايشان، متلاشيشدن اقتصاد رو به نابودي اين سرزمين است.
ب) در عرصهي سياست خارجي، در خليج فارس كه اصليترين حريم امنيتي كشور است، شرايطي بهوجود آمده كه نيروهاي بينالمللي صفآرايي كردهاند و در پرتو سياستهاي تهاجميِ جناحها و باندهايي در اينسو، رقيبان منطقهاي ما فرصت يافتهاند تا هرچه بيشتر با سوء استفاده از شرايط پيش آمده و انزواي روز افزون حاكميت، منافع ملي ايران را در خليج فارس تهديد نمايند. در حدي كه هر ساله، اتحاديهي كشورهاي عرب باتفاق آرا، همراه با برخورد منفعلانهي سوريه، اين شريك استراتژيك جمهوري اسلامي، بخشهايي از خاك ميهن ما را جزو لاينفك امارات متحده عربي ميخوانند و تدريجاً در مراجع و اسناد گوناگون بينالمللي نام مجعول "خليج عربي" را جايگزين نام تاريخي "خليج فارس" ميكنند، بدون آنكه دولتمردان ما توان رويارويي منطقي با اين حركات ضد امنيت و منافع ملي كشور را داشته باشند.
از سوي ديگر، 17 سال از پايان جنگ خانمانسوز ايران و عراق ميگذرد و عليرغم همهي سرمايهگذاريهاي مادي و معنوي، نه تنها در بحران عراق قادر به تأمين منافع ملي خود در كشور همسايهمان نبودهايم و دولتمردان ما قادر به جبران خسارتهاي تهاجم عراق به ايران نشدهاند كه حتي امكان انعقاد قرارداد صلح دايم و به رسميت شناخته شدن قرارداد 1975 الجزاير توسط دولت شيعهي عراق هم پديد نيامده است و از نظر رسمي، هنوز دو كشور در شرايط "آتشبس" يا "صلح مسلّح" قرار دارند. شايد زمان درازي نپايد كه عراق، با كسب انسجام ملي، دوباره از به رسميت شناختن بدون قيدوشرط قرار داد الجزاير خودداري نمايد.
عليرغم سرمايهگذاريهاي چشمگير مادي و معنوي و سياسي انجام شده در فلسطين، روند حوادث خاورميانه و چرخشهاي سياسي نيروهاي مؤثر فلسطيني، در راستاي سياستهاي مطلوب جمهوري اسلامي سير نميكند و روند وقايع لبنان نيز بيانگر سوخت شدن قريبالوقوع اكثر سرمايهگذاريهاي انجام شده در آن كشور است.
علاوه بر اين همه، در منطقهي درياي خزر نيز همسايگان ما منابع زير زميني اين پهنهي مشترك را بهصورت گسترده استخراج ميكنند و با انعقاد قراردادهاي بينالمللي براي اكتشاف و استخراج منابع زير زميني، منافع خويش را با قدرتهاي جهاني گره ميزنند. اين در حالي است كه متوليان سياست ايران از تأمين منافع ملي و حراست از حقوق مسلم ملت در درياي خزر ناتوان بودهاند و در اين عرصهي رقابت نيز بهگوشهي انزوا رانده شدهاند.
چنين است كه سوء تدبير در سياست خارجي جمهوري اسلامي، انزوايي گسترده را در عرصهي بينالمللي براي كشور بهدنبال داشته است كه پي آمدهاي سنگين و سوء سياسي و اقتصادي آن براي امنيت و منافع ملي، برخردورزان پوشيده نيست. بهراستي مسؤوليت از دست رفتن اين همه حقوق مسلمِ مردم ستم ديدهي ايران با چه كساني است؟
تحت چنين شرايطي و با دقت به آنچه پيرامون كشور ما ميگذرد و با توجه به سناريوها و سياستهاي جنگ افروزانهاي كه از سوي نو محافظهكاران بنيادگراي آمريكايي عليه سرزمين ما طراحي شده و در حال اجراست، عقل عاقبت انديش حكم ميكند تا با در پيش گرفتن سياستهاي مناسب، ايران از انزواي تحميلي خارج شود و با درك شرايط جهاني و حساسيتهاي افكار عمومي مردم جهان، از يك سو مانع از ايجاد اجماع عليه كشور شود و راهي براي مفاهمه با افكار عمومي جهانيان پديدار گردد و از سوي ديگر، با فضاسازي دموكراتيك در درون كشور، امكان تأمين وحدتِ ملي براي محدود كردن ميدان مانور سلطهگران خارجي و بهرهگيري از خرد جمعي براي رويارويي با چالشهاي كنوني، فراهم آيد.
پ) در عرصهي مسايل داخلي، بهجاي تلاش براي رسيدن بهشناخت و ريشهيابي واقعي مسايل و پيدا كردن راهحلهاي درست و دادن پاسخ صحيح به هر مسأله، تمايل به اعمال فشار در مقابل دگر انديشان و منتقدان داخلي و به سكوت و انفعال كشاندن آنها با اعمال زور و تهديد و در چارچوب همان سنت فرافكنانه، رفتاري است كه از ديد هيچ ناظري پوشيده نيست.
شماري از فعالان جنبش زنان و معلمان و اقوام و دانشجويان، هر روز بيش از گذشته تحتفشار قرار ميگيرند، و در هفتههاي اخير نيز تعدادي از اين فعالان به حبس محكوم شدهاند كه در اين ميان بهويژه با شدت عمل در قبال زندانيان دانشجو، روزبهروز بر التهاب فضاي دانشگاهها و مراكز آموزشي افزوده ميشود.
ضرب و شتم و بازداشت و برخوردهاي خشن و سركوبگرانه با افراد و فعالان تشكلهاي معلمان و زنان در روزهاي اخير كه بهگونهي مسالمتآميز خواهان برابري و رفع تبعيض و اجراي عدالت در قوانين و بر طرف شدن ستم اقتصادي و اجتماعي هستند، ميرود تا به رويّهاي معمول تبديل شود. اين در حاليست كه اظهار و ابراز درخواست براي تأمين حقوق صنفي و مدني و تغيير قوانين، آن هم قوانين عادي، از پيش پا افتادهترين حقوق مسلم اين ملت است.
فعاليت ارگانهاي سانسور در عرصهي كتاب و نشريات نيز بهصورت روزافزون سختگيرانهتر ميشود و مطبوعات و رسانهها تحت فشار بيشتري قرار ميگيرند.گويي از نظر حاكميت، تحميل سكوت به دگرانديشان به اشكال مختلف، ميتواند در شرايط پر مخافت كنوني، خاك بر چشم همگان فروپاشد تا در اين فضاي غبارآلود، هيچكس نتواند عمق نابسامانيهاي موجود كشور را دريابد. نكتهاي كه حاكمان نبايد فراموش كنند، اين است كه سكوت مقطعي مردم، هرگز بهمعناي رضايت از وضع موجود يا نشانهي ناتواني هميشگي آنان براي اعتراض نيست و خطر آنجاست كه اين نيروي متراكم و خشم فروخورده، در اشكال ويرانگرانه، خود را بنماياند.
با يادآوري اين امر كه شرايط حاضر، شرايطي است خطير و بسيار تعيين كننده و محكي خواهد بود براي صداقت و رفتار اخلاقي همهي نشستهگان بر سرير قدرت و مبارزان بيرون از حاكميت، توجه مردم، نيروهاي اجتماعي و حاكمان را به نكات زير جلب ميكنيم:
1) شرايط پس از قطعنامهي 1737 شوراي امنيت سازمان ملل، بههيچ وجه با شرايط پيش از آن قابل مقايسه نيست. اجماع جامعهي جهاني بر عليه سياستهاي فرصتسوز دولتمردان ايراني، واقعيتي است كه بدون در نظر داشتن زمينههاي آن، ايجاد شكاف در اين اجماع با استمرار همان سياستها و رفتارها، تنها خيالبافي و راندن كشور به سوي پرتگاه است.
چنين است كه به ناگزير بر اثر سوء تدبير حاكمان، براي چندمين بار كشور به جايي كشيده شده است كه تنها مجبور به گزينش، بين بد و بدتر است.
2) ما، بازسازي فرصتها براي ترميم اوضاع داخلي، اعتمادسازي و امكان عادي شدن روابط در صحنهي بينالمللي و برطرف شدن خطر جنگ و فروپاشي و خنثي كردن و تعليقِ تهديدات ناشي از قطعنامهي 1737 و متوقف ساختن روند اعمال تهديدها و تحريمهاي ويرانسازِ احتماليِ آينده را، تنها در گرو تعليق غنيسازي اورانيوم و پذيرش خواست جامعهي جهاني از طرف جمهوري اسلامي ايران ميدانيم. احترام گذاشتن به تصميم جامعهي بينالملل، به معناي سازش و ذلت نيست، بلكه به معناي ايجاد فرصت براي گفتوگو با افكار عمومي در سطح جهاني است؛ ضمن اينكه پافشاري بر ادامهي مسير گذشته و به قيمت نابودي همه چيز، هرگز نشانهي شجاعت به شمار نميرود.
3) هر گونه تهديد يا اقدام به حملهي نظامي را پيشاپيش محكوم ميكنيم. به باور ما، نه تنها هرنوع تهديد يا اقدام نظامي بلكه اقدامات مبتني بر تحريمهاي مالي و اقتصاديِ ناشي از عدم پذيرش تعليق مرحلهاي غنيسازي اورانيوم، منافع حياتي ملت ايران و زير ساختهاي اقتصادي كشور را به مخاطره ميافكند، تأمين معيشت محرومترين اقشار جامعه را بيش از پيش تهديد ميكند، موجب قدرتگيري بيشتر جريان بنيادگراي راستِ افراطي ميشود و درنتيجه، پيش و بيش از آنكه به موقعيت جناحهاي سهيم در قدرت حاكم ضربه زند، آسيبهاي آن متوجه ملت ايران، فعالان جنبش دموكراسيخواهي و روند دموكراتيزاسيون در كشور ما خواهد بود.
4) عليرغم اظهارات برخي مسؤولان، شرايط كشور را در حال حاضر بحراني ارزيابي ميكنيم. بهنظر ما، وضعيت در سطوح مختلف اقتصادي، اجتماعي، سياست داخلي و روابط بينالمللي بحراني است. اوضاع به گونهاي است كه خروج از بحران، تنها با ابتكار عمل چند نهاد رسمي ممكن نيست؛ هرچند كه ابتكار عملي هم از سوي اين نهادها به چشم نميخورد و تنها آنچه ديده و شنيده ميشود، كار امروز به فردا افكندن و طرح شعارهايي است كه تنها جنبهي تبليغاتي دارد.
به باور ما، در اين شرايط نه قدرتبهدستان حاكم، نه اصلاحطلبان حكومتي و نه هيچ يك از نيروهاي اپوزيسيون خارج از حكومت، به تنهايي راهحلي قطعي براي خروج از بحران كنوني در آستين ندارند. بهنظر ميرسد در چنين شرايطي، يافتن راهحل، تنها در گرو شكلگيري يك اراده و تلاش همگانيِ مردمي و ملي براي ايجاد "فضاي باز سياسي" است.
ما معتقديم كه فقط در شرايط وجود فضاي باز سياسي و با پذيرش ضرورت اصل "آشتي ملي" است كه امكان مفاهمه، گفتوگو و بازسازي اعتماد و خردورزي عمومي براي همانديشي بر سر معضلات كنوني فراهم ميآيد و زمينههاي همسويي و اشتراك عمل همهي افراد و نيروهاي باورمند به ساختن ايراني آزاد، دموكراتيك و توسعه يافته، فراهم ميگردد.
5) به باور ما دستيافتن به دانش هستهاي صلحآميز و همهي انواع دانشها، حق مسلم همهي ملتها و از جمله ملت ايران است. اما در شرايط حاضر، حق زيستن در فضاي آزاد، دموكراتيك و با ثبات و برخورداري از صلح و عدالت و امنيت، مهمترين اولويتها در طبقهبندي حقوق ملت ايران است. ديگر حقوق ملت، در ذيل اين اولويتها قرار ميگيرد و در صورت داشتن اين حقوق اساسي، ملت و نمايندگان واقعي برگزيدهي او، راههاي دسترسي به حقوق ديگر را خود خواهند يافت و راهكارهاي عاقلانه را برخواهند گزيد و به كار خواهند گرفت.
بر اين اساس، ما همهي آحاد ملتِ هوشيار و جوياي سربلندي ايران را كه نسبت به نتايج ناخوشايند تداومِ وضعيتِ موجود، نگران و آزردهخاطرند و نيز همهي فعالانِ دموكراسيخواه، آزاديطلب و صلحخواه ايراني را در هركجاي جهان و آن بخش از نيروها و دستاندركاران حاكميت را كه با هر انگيزه و تحليلي، نسبت به ادامهي بدفرجامِ روندهاي موجود، معترض و ناخرسند هستند، به همگراييِ هرچه بيشتر براي احقاق پايهايترين حقوق ملت؛ يعني آزادي، صلح، عدالت و امنيت، فراميخوانيم.
حزب آزادي مردم ايران
