|
درياي خزر، چالش پنج كشور
نويسنده: محمد صفري
خبرگزاري فارس040317
محمد صفري در اين مقاله با بررسي روند تاريخي درياي خزر و كنكاش د رمعاهدات و قراردادهاي گذشته مسائل بوجود آمده درياي خزر و كشورهاي اطراف آن را مطرح و در آخر نظرات خود را جهت حل اين مشكلات بيان مي دارد. 
چالش موجود در درياي خزر، موضوعي است كه ديپلماسي سياست خارجي جمهوري اسلامي ايران را به يك آزمون بزرگ فراخوانده است. مدتي است اين قضيه بين كشورهاي اطراف درياي خزر، تبديل به يك معضل سياسي - اقتصادي منطقهاي شده است كه با توجه به سياستهاي اتخاذ شده از سوي آن كشورها قابل حل نشان نميدهد. بررسي پيشينه تاريخي درياي خزر و كنكاش در معاهدات و قراردادهاي گذشته تا به امروز ميتواند ذهن مخاطب را از توقعات به وجود آمده در اين مساله روشن سازد و پاسخگو باشد. ماجراي رژيم حقوقي درياي خزر از زمان عهدنامههاي تركمنچاي و گلستان قابل بررسي و نقد است. اما تاريخ واقعهاي را تعريف ميكند بر اين اساس كه، شاه طهماسب دوم براي بيرون كردن افغانها ناگزير در 1135 هـ - ق، بايستي پيماني با روسها نواحي باكو، سواحل جنوبي درياي مازندران و استرآباد را به آنها واگذار كرد. زماني كه نادرشاه به قدرت رسيد، ايالات شمالي ايران را از روسيه درخواست كرد. در سال 1145 هـ ق طبق معاهده رشت، ايالات شمالي ايران تخليه شد، اما تخليه در بند و باكوبه پس گرفتن ايروان و قفقاز از عثماني موكول شد، آن دو ايالت هم در 1147 هـ ق پس از فتح «شاخي و داغستان» به ايران واگذار شد. پس از قتل آقا محمدخان سرسلسله سلطنت قاجاريه، هرج و مرج بسياري در ايران برقرار كرد.
در اين ميان فتحعلي شاه توانست قدرت را در دست گيرد، اما وي در عمليات عليه دولت روسيه كه به علت معاهده تحتالحمايگي هراكيلوس دوم، والي گرجستان، با دولت روسيه تزاري به وقوع پيوست، توفيق نيافت و بدين ترتيب، دوره اول جنگهاي ايران و روسيه با قرارداد گلستان به سال 1228 هـ ق خاتمه يافت. عهدنامه گلستان كه مصادف با سال 1813 ميلادي منعقد شد، محدوديتهايي براي ايران در درياي خزر به وجود آورد.
در فصل پنجم عهدنامه گلستان آمده است، «.... در خصوص كشتيهاي عسكريه جنگي روسيه به طريقي كه در زمان دوستي و يا در هر وقت كشتيهاي جنگ دولت روسيه با علم در درياي خزر بوده است، حال محض دوستي اذن داده ميشود كه به دستور سابق معمول كردهاند، واحدي از دولتهاي ديگر، سواي دولت روسي كشتيهاي جنگي در درياي خزر نداشته باشد... (1)
اين قسمت از عهدنامه گلستان گرچه اسمي از ايران به ميان نيامده است اما كاملا مشخص است كه ايران از داشتن نيروي دريايي در خزر محروم گشته است كه اين عهدنامه با توجه به سوابق تاريخي مالكيت ايران بر سهم بيشتر در درياي خزر و حتي جمهوريهاي حاشيه آن، موجبات سلطه يكجانبه روسيه تزاري را بر اين دريا فراهم كرد و حق مسلم ايران به خاطر قدرت نظامي برتر وضعيت حكومت مركزي وقت ايران، پايمال شد.
در فصل سوم عهدنامه گلستان بسياري از سرزمينهاي ايران به خاك روسيه ملحق ميشود. در اين فصل پس از تعريف و تمجيد از پادشاهان دو مملكت تصريح شده است، .... ولايات قراباغ و گنجه كه مسمي به ايلي سايط بواست و الكاي خوانين نشين شكي و شيروان و قبه و دربند و بادكوبه و هر جا از ولايت طالش را با خاكي كه آلان در تحت تصرف دولت اروميه است و تمامي داغشان و گرجستان و حمال شوره كل و آچوق باش و كوريه و منكر پل و انچاز و تمامي الكاء و اراضي كه در ميانه قفقاز لينه و سرحدات معينه الحاله بوده و نيز آنچه از اراضي وارياي قفقاز ليندالي كنار درياي خزر متصل است. مخصوص و متعلق به ممالك ايمپريه اروميه ميداند» (2)
دوره دوم جنگهاي ايران و روس كه در سال 1828 ميلادي به وقوع پيوست و منجر به شكست مجدد ايران شد انعقاد معاهده ديگري را به ايران تحميل كرد. در فوريه 1828 معاهده تركمنچاي منعقد شد و بار ديگر سلطه بيگانه بر آب و خاك ايران سايه افكند! در فصل هشتم اين معاهده آمده است، «سفاين تجاري روس مثل سابق حق خواهد داشت كه به طور آزاد در درياي خزر و در امتداد سواحل آن سير كرده و به كنارههاي آن فرود آيند و در موقع شكست و غرق در ايران معاونت و امداد خواهند شد و سفاين تجاري ايران هم حق خواهند داشت كه به قرار سابق در بحر خزر سير نموده و به سواحل روس بروند و در صورت غرق و شكست هم به آنها كمك و امداد خواهد شد. اما در باب كشتيهاي جنگي، چون آنهايي كه بيرق نظامي روس دارند از قديم الايام، بلانفر او حق سير در بحر خزر را داشتهآند، حال هم بدين سبب اين امتياز منحصر به همان كشتيها خواهد بود. به طوري كه به غير از دولت روسيه دولت ديگري حق نخواهد داشت كه سفاين جنگي در درياي خزر دانسته باشد .. (3)
با انعقاد اين معاهدات، دولت حاكم وقت ايران، علاوه بر اين كه با استعداد ترين ثروتمندترين و غنيترين و لايات خود را از دست داد و آنها را به روسيهتزاري واگذار كرد، از جنبه سياسي و اقتصادي هم در حالت ضعف و ناتواني قرار گرفت.
در فصل سوم اين عهدنامه ننگين و تحميلي بخشهاي ديگري از سرزمين ايران خاك روسيه ملحق شد و به اشغال آن درآمد، «اعلي حضرت پادشاه ممالك ايران از جانب خود و از جانب وليعهدان و جانشينان به دولت روسيه واگذار ميكند تمامي الكاي نخجوان و ايران را خواه اين طرف رود ارس باشد يا آن طرف و نظر به اين تعويض ، اعلي حضرت پادشاه ممالك ايران تعهد ميكند كه بعد امضاي اين عهدنامه در مدت شش ماه همه دفتر و دستورالعمل را كه متعلق به اداره اين دو ولايات مذكور باشد به تصرف امدادي روسيه بدهد ... (4)
سرحدات ايران پيش از آن در دوران فتحعلي شاه قاجار، دو عهدنامه گلستان و تركمنچاي بسياري از آن سرزمينها مورد اشغال روسي واقع شد. دولت روسيه در تكميل نقشههاي توسعه طلبانه خود چشم طمع به منطقه قفقاز دوخته بود و آن را پلي براي رسيدن به آبهاي گرم و آزاد ميدانست. امضاي اين عهدنامه و تصرفات روسيه ايران را در وضعيت ضعف و ناتواني قرار داد و به اين ترتيب ايران متزلزل ، وارد دوره جديدي در تاريخ شد. جدا شدن ثروتمندترين سرزمينهاي متعلق به ايران، همزمان با ضعف حكومت سياستهاي روس را بر شمال كشور ما حاكم ساخت و در پي آن انگليس و عثماني نيز وارد اين عرصه شدند.
پيش از اين اشارهاي شد به دو عهدنامه گلستان و تركمنچاي كه در اين دو عهدنامه موقعيت و وضعيت درياي خزر نيز لحاظ شده بود، تاريخ بر فراز و نشيب ايران تا انقلاب كمونيستي روسيه ادامه يافت و تا اين زمان قراردادهاي گلستان و تركمنچاي به قوت خود باقي مانده بود. پس از پيروزي كمونيستها بر خاندان «تزار» بلشويكها براي حفظ انقلاب كمونيستي خود دست به يكسري اقداما ت سياسي زدند كه از آن جمله ميتواند به عهدنامه 1921 با ايران اشاره كرد. اين قرارداد در مسكو به امضا رسيد و ضمن تثبيت مرزهاي زميني دو كشور درباره رژيم حقوقي درياي خزر، وضعيت متفاوتي را نسبت به قرارداد تركمنچاي براي ايران پديد آورد. در فصل اول اين قرارداد آمده است. «... دولت شوروي با ايران منعقد نمود و حقوق ملت ايران را تضييع مينمود ملغي و از درجه اعتبار ساقط شده اعلان مينمايد. (5) با توجه به اين قرارداد، عملا به طوري روشن و واضح نميتوان مشاهده كرد كه قراردادهاي قبلي از درجه اعتبار ساقط شده باشد.
براي اين كه فعاليت ايران در درياي خزر در همان محدوديتهاي زمان روسيه تزاري با كمي تغيير باقي مانده بود.همچنين سرزمينهايي كه درزمان روسيه تزاري به اشتغال آنها در آْمده.به جز چند دهكده از جمله جزيره آشوراده و قربه زرگنده و مابقي پس داده نميشود. همزماني عقد اين قرارداد با تغيير سلطنت قاجاريه به پهلوي در ايران و همزماني تغيير حكومت سلطنتي روسيه به يك كشور كمونيستي وضعيت جديدي را براي ايران و منطقه ظاهر ساخت. به خاطر دو قرارداد پيشين گلستان و تركمنچاي حضور ايران در درياي خزر بسيار ناچيز و كمرنگ بود در آن قراردادها ايران منعقد شده بود كه ناوگان نظامي و جنگي درباره خزر نداشته باشد و تنها روسيه از اين امتياز ميتواند استفاده كند. همين امر باعث تضعيف حضور ايران در درياي خزر شده بود كه تا سالها ادامه داشت و تنها در سال 1921 با امضاي قرارداد مودت و دوستي بين دو كشور دست ايران براي حضور در خزر كمي باز شد. اين قرارداد در واقع حق از دست رفته ايران را در درياي خزر بازگرداند و به صورت استفاده مشاع و مشترك بين دو كشور درآمد. فصل يازدهم قرارداد 1921 ايران و شوروي بر اين امر تصريح دارد، نظر به اين كه مطابق اصول بيان شده در فصل اول اين عهدنامه، عهدنامه منعقده در دهم فوريه 1828 ميلادي بين ايران و روسيه در تركمنچاي نيز كه فصل هشتم آن حق داشتن بحريه را در درياي خزر از ايران سلب نموده از درجه اعتبار ساقط است. لهذا طرفين معظمين متعاهدين رضايت ميدهند كه از زمان امضاء اين معاهده هر دو حق كشتيراني آزاد را در زير بيرقهاي خود دربحر خزر داشته باشند. (6)
در اين قرارداد هيچگونه اشارهاي به استفاده از منابع درياي خزر را از جمله ماهيگيري و منابع نفتي نشده است. قرارداد 1921 بين ايران و شوروي تقريبا يك حقوق مساوي براي دو كشور فراهم ساخت و آن نظام حقوق يكجانبه كه از سوي روسيه تزاري به ايران درباره درياي خزر تحميل شده بود تا حدود زيادي از بين رفت. قرارداد ديگري بين ايران و شوروي در 25 مارس 1940 به امضا رسيد. حقوق از دست رفته ايران با امضاي قرارداد 1940 دوباره مورد تاكيد قرار گرفت. فصل سيزدهم اين قرارداد تصريح دارد، «طرفين متعاهدين بر طبق اصولي كه در عهدنامه 26 فوريه 1921 بين ايران و جمهوري متحد سوسياليستي روسيه اعلام گرديده است. موافقت دارند كه در تمام درياي مازندران كشتيهايي به جز كشتيهاي متعلق به ايران يا به اتحاد جماهير شوروي سوسياليستي يا متعلق به اتباع و دستگاههاي بازرگاني و حمل و نقل كشوري يكي از طرفين متعاهدين كه زير پرچم ايران يا پرچم اتحاد جماهير شوروي سوسياليستي سير مينمايد نميتوانند وجود داشته باشند... (7) درباره وضعيت حقوقي ماهيگيري در درياي خزر نيز قرار داد 1940 مقررات مشخصي دارد، علاوه بر اين كه يك منطقه ده مايلي از نوار ساحلي به طور انحصاري از لحاظ ماهيگيري به طرفين تعلق دارد صيد ماهي در سرتاسر مابقي درياي مازندران براي هر دو كشور آزاد اعلام شده است. به هر حال وضعيت حقوقي درياي خزر برگرفته از دو معاهدهاي است بين ايران و شوروي سابق منعقد شده. اين دو قرارداد ميتواند پايه و اساس رژيم حقوقي درياي خزر محسوب شوند. همانطور كه ميدانيم درياي خزر يك درياي بسته است و رژيم حقوقي درياي بسته به آبهاي بينالمللي تفاوت بسياري دارد. اگرچه اين دريا از وسعت زيادي برخوردار است و به تنهايي از مجموعه خليج فارس و درياي عمان وسيعتر و تنها از طريق كانال مصنوعي «ولگا - دن» با آبهاي آزاد ارتباط دارد، رژيم حقوقي يك درياي بسته براي آن بايد اعمال شود. چون حضور كشورهاي خارج از حاشيه درياي خزر بدون شك مشكلاتي را براي منطقه ايجاد ميكند و تنها راهحل جلوگيري از بروز مشكلات و چالشهاي آينده در منطقه خزر همكاري 5 كشور حاشيه آن در سطح گسترده است. در حال حاضر اختلاف كشورهاي حاشيه درياي خزر بيشتر بر سر استفاده از منابع درياي خزر است.
با توحه به اين كه در ماده 2 قانون راجع به اكتشافات و بهرهبرداري از منابع طبيعي فلات قاره ايران در سال 1334 (1995 ميلادي تبصرهاي وجود دارد كه ميگويد، «در مورد بحر خزر مبناي عمل طبق اصول حقوق بينالملل مربوط به درياي بسته بوده و ميباشد. (8) در اين بخش از نوشتار به قوانين موجود درباره درياهاي بسته ميپردازد. به درياهايي بسته ميگويند كه 1- دريايي كه كاملا توسط سرزمين دو يا چند كشور بدون راه به درياي ديگري احاطه شده باشد 2- دريايي كه توسط چند كشور محدود احاطه شده و به وسيله يك يا چند تنگه باريك به ساير درياها متصل است و رژيم حقوقي آن بر اساس معاهدات بينالمللي تنظيم شده 3- نوع سوم مانند درياي نوع دوم است اما بدون يك رژيم حقوقي قراردادي بر اساس معاهدات بينالمللي. (9) درياي خزر را بند يك اين قوانين شامل ميشود. پيش از فروپاشي شوروي سابق در 31 دسامبر 1991، درياي خزر از نظر حقوقي، به صورت مشترك ميان دو كشور ايران و شوروي سابق چند دهه پيش از فروپاشي، اقدام به استخراج و استحصال نفت از حوزه نفتي آذربايجان مينمود. اما اكنون پس از فرو پاشي شوروي و خارج شدن جهان از وضعيت ابرقدرتي دو قطبي، موقعيت تازهاي را در منطقه آسياي مركزي و قفقاز به وجود آمده است هر چند كمي پيش از يك دهه از تشكيل چنين وضعيت ميگذرد، اما هنوز تازه است و راه حلي براي آن يافت نشده است.
مساله تازه درياي خزر، وجود منافع نفتي و گازي فراوان آن است كه البته در توافقهاي موجود اشارهاي به اين موضوع شده است. و حتي بهرهبرداري از منابع زيستي آن در خارج از منطقه انحصاري 10 مايل نيز وضعيت حقوقي روشن و مشخص ندارد. اكتشافات جديد و پي بردن به منابع نفتي و گازي غني درياي خزر كشورهاي حاشيه آن را بر آن داشته كه هر كدام در صدد به دست آوردن اين منابع اقدام كنند. با توجه به اين كه قوانين بين المللي درياي بسته اجازه استفاده يكجانبه را به كشورها حاشيه درياي بسته نميدهد و تاكيد دارد كه قوانين مشاع بايد در اينگونه موارد حاكم باشد.
و بايد تاكيد كرد كه تا زماني كه قرارداد تازهاي بين كشورهاي تازه تاسيس درياي خزر (آذربايجان، قزاقستان، تركمنستان) و ايران و روسيه منعقد نگرديده است.
قراردادهاي سابق به قوت خود باقي است. متاسفانه هر يك از كشورهاي ساحلي درياي خزر، نظرات، پيشنهادات و راهكارهاي خود را ارائه ميدهند و بر اجراي آن اصرار نيز دارند و آن را تنها راهحل موجود در درياي خزر ميدانند. برآوردهاي اوليه برخي از كارشناسان نفتي حاكي است كه حدود 28 ميليارد بشكه نفت قابل استخراج در درياي خزر وجود دارد، با اين حساب درياي خزر يكي از مهمترين ذخاير نفتي جهان پس از خليج فارس و سيبري است. اين منبع غني نفت و گاز در درياي خزر ميتواند براي كشور فقيري مانند آذربايجان و حتي تركمنستان و قزاقستان مانند روياي شيريني براي رسيدن به آرزوهاي ديرين آنها باشد. حتي ايران و روسيه نيز در آرزوي به دست آورد ن آن منابع هستند اما راهكاري بايد يافت.
با توجه به قوانين موجود بينالملل و با استناد به قوانين و قراردادهاي پيشبيني ايران و شوروي وضعيت جديد به وجود آمده كه تاكنون بخاطر مسايل گوناگون، حل و فصل نشده است. وضعيت موجود ديگر نمي تواند پايدار بماند و هر چه سريعتر با مساعي و مشاركت پنج كشور بايد راه حل مناسبي براي آن يافت. در حال حاضر به دليل دگرگونيهاي جغرافيايي سياسي ناشي از فروپاشي شوروي، شرايط جديدي در منطقه درياي خزر به وجود آمده است. و اين شرايط تعيين رژيم حقوقي تازهاي را براي اين درياي بسته طلب ميكند. سياستهاي اتخاذ شده از سوي پنج كشور حاشيه درياي خزر به دور از توافق باعث شده است. كه روند تعيين رژيم حقوقي اين دريا به كندي پيش برود و اين روند از سوي ديگر سبب شده است كه هيچيك از كشورهاي مورد نظر پايبند به قوانين بينالملل و حق توافقهاي گذشته نباشند و اقدام به فعاليتهاي اقتصادي و سياسي نمايند كه البته اينگونه فعاليتهاي يكجانبه و يا دو جانبه با همكاري يكي از كشوري حاشيه دريا و يا كشور ثالث و شركتهاي خارجي، عدم اطمينان و اعتماد را بين 5 كشور موجود گسترش ميدهد و سبب ميشود تا تنشهاي سياسي در منطقه بالا بگيرد. پنچ كشور عضو خانواده خزر بايد بدانند كه توافقهاي دو جانبه تنها بر پيچيدگي مسائل موجود افزوده و مانع دستيابي به يك راه حل فراگير خواهد شد. ديپلماسي وزارت خارجه كشورمان تاكنون در اين زمينه نتوانسته است اقدامات قابل توجهي را انجام دهد، حل اين مساله همانطور كه براي ما حياتي است براي كشورهاي ديگر حاشيه درياي خزر نيز ضروري است. استفاده از نظرات كارشناسان و صاحبنظران درباره حل موضوع درياي خزر ميتواند راه گشاي اين موضوع باشد. قطعا سياستهاي ما با چهار كشور ديگر حاشيه خزر (روسيه - قزاقستان - تركمنستان - آذربايجان) متفاوت است اما اين تفاوت سياست نبايد باعث شود كه ايران در انزواي سياسي قرار گيرد. در اين موضوع شكي نيست كه چهار كشور ديگر، تكههاي جدا شده يك تن هستند. و ميتوان مدعي شد كه در صورت نياز اتحاد سياسي آنها بر سر مساله خزر قطعي و حتمي است. در اين كه مسكو بر جمهوريهاي سياسي خود اشراف دارد هيچگونه شك و ترديدي نيست كشورهاي منطقه در بسياري از موارد تابع سياستهاي مسكو هستند و اين موضوع كار را براي ما دشوارتر ساخته است اما راهحلهايي وجود دارد كه جمهوري اسلامي ايران ميتواند با استفاده از آنها حق مشروع و قانوني خود را براي استفاده از درياي خزر به دست آورد.
پي نوشتها: ------------------------------------------------------------
1- مجموعه معاهدات دو جانبه ايران با ساير كشورها
2- اسنادي از روابط ايران با منطقه قفقاز صفحه 265- 264
3- از متن معاهده تركمنچاي فوريه 1828 اسنادي از روابط ايران با منطقه قفقاز
4- اسنادي از روابط ايران با منطقه قفقاز صفحه 334
5- مجلهي مطالعات آسياي ميانه و قفقاز جلد 5 ص 5
6- همان منبع
7- به نقل از مجموعه قراردادها، جزوهي 2 صفحه 278
8- مجلهي آسياي ميانه و قفقاز جلد 5 ص 278
9- كتاب راهنماي حقوق بينالملل دريايي
انتهاي متن.
|
